بواسطة نورس في الأربعاء نوفمبر 28, 2007 3:37 amيقتلون ويحرقون الأجانب ويعتدون علي الفتيات
واجهت الحكومات الألمانية التي تعاقبت علي السلطة في بون ثم في برلين الفشل الذريع في مكافحة النازيين الجدد.
فعلي الرغم أن جرائمهم بلغت ذروتها في عام 1992 بعد عامين تقريبا علي استعادة ألمانيا وحدتها، وكون غالبية هذه الجرائم وقعت ضمن أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي اختفت من الوجود، فإن أحزاب حكومات الائتلاف والمعارضة عجزت عن وضع حد لعنف اليمين المتطرف.
وترمز أسماء مدن ألمانيا اليوم إلي جرائم قتل عنصرية بشعة علي سبيل المثال فإن اسم هويرز فيردر يعيد إلي الأذهان كيف قام عنصريون ألمان بمحاصرة لاجئين أجانب في مبني أضرموا فيه النار ونقل التلفزيون الألماني الصور المشينة مباشرة علي الهواء فيما وقف النازيون الجدد يهتفون باسم هتلر. وفي بلدة غبن أيضا في الشطر الشرقي طارد عنصريون ألمان مواطنا جزائريا أصيب بجراح بليغة في فخذه ولجأ إلي بيت حيث توفي نتيجة النزيف دون أن يقوم أحد باستدعاء سيارة إنقاذ. لكن الجرائم العنصرية التي تأتي في النهاية علي حساب النازيين الجدد لا تقع في الشطر الشرقي فقط.
فقبل أيام قليلة مرت خمس عشرة سنة علي (المحرقة) التي وقعت في مدينة مولن بولاية شليزفيج هولشتاين. فقد توفي ثلاثة أتراك بعدما قام اثنان من المتطرفين الألمان بتاريخ 23 نوفمبر عام 1992 برمي قنابل حارقة علي منزلين يسكن فيهما مهاجرون أتراك. بعد وقت قليل علي رمي القنابل ألقت الشرطة المحلية القبض علي شابين أدينا لاحقا. لكن الحادثة أدت إلي موجة غليان في الشارع الألماني وتظاهر مئات الألمان والأجانب في مختلف المدن حاملين الشموع.
وكانت هذه ضمن جملة من الاعتداءات التي نفذها اليمين المتطرف في عام 1992 الذي وصف بالعام الساخن. وأهاب مسؤولون ألمان بأن يتجرأ أبناء الشعب علي مواجهة النازيين الجدد ورفض جرائمهم وإيديولوجيتهم القائمة علي العنف والشعارات الرخيصة. بعد خمس عشرة سنة علي جريمة مولن أقامت مبادرة ألمانية تطلق علي نفسها اسم (نعيش سويا) نشاطات في هذه المدينة لاستعادة ذكري الجريمة وتخليد ضحاياها من جهة والدعوة مجددا إلي نبذ العداء ضد الأجانب من جهة أخري.
في اليوم الذي تمت فيه فعاليات (نعيش سويا) وفيما أجواء التعايش السلمي بين الأجانب والألمان كانت علي أفضل وضع، كانت وكالات الأنباء تخط أسطرا سوداء ملطخة بالدم. ويشاء القدر أن تقع جريمة جديدة علي أيدي النازيين الجدد أثارت غضب الشارع الألماني وألقت الأضواء من جديد بشاعة جرائمهم وكذلك ضعف السياسة في وقفهم عند حدهم. حدثت الجريمة في مدينة ميتفايدا بالشطر الشرقي وتم الإعلان عنها بعد مضي ثلاثة أسابيع علي وقوعها وتحديدا بعد يوم وصف بأنه ناجح للمدينة. إذ حصلت المدينة علي مبلغ خمسة ملايين يورو قدمت إلي شركة (كوتيسا) العاملة لشركة تصنيع طائرات إيرباص التي تري نفسها نموذجا للنجاح الاقتصادي الذي بدأ يتحقق في الشطر الشرقي. إذ تم ضمان مئة وظيفة عمل في مدينة ميتفايدا البالغ عدد سكانها ستة عشر ألف نسمة. بينما هذه المدينة بدأت تنتعش اقتصاديا وتستعد لتنمو وتزدهر، فإن الجريمة العنصرية التي وقعت فيها أوضحت أن المدينة تعاني من مشكلة رغم كل الإيجابيات التي حصلت فيها، إذ أنها تعاني من مشكلة اليمين المتطرف.
وهذا ما أكدته المعلومات والتقارير التي سرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية ودارت حول اعتداء بشع قام به النازيون الجدد الذين اعتدوا علي فتاة في كاراج عام للسيارات وقاموا بحفر الصليب المعقوف علي ظهر المسكينة التي تبلغ سبع عشرة سنة من العمر. وقد دفعت الفتاة الثمن غاليا لشجاعتها إذ تشير المعلومات التي نشرت في هذا السياق أنها تدخلت حينما لمحت أربعة من الشباب ذوي الرؤوس الحليقة Skinheads يرتدون ثياب الميليشيا التقليدي للنازيين الجدد وهم يرعبون فتاة في السادسة من العمر من المهاجرين الذين ينحدرون من أوروبا الشرقية.
وعندما نهرتهم الفتاة وطلبت منهم ترك الفتاة الصغيرة وشأنها تحولوا إليها ليصبوا جام غضبهم عليها. قام ثلاثة من المعتدين بالإمساك بها بينما قام رابعهم بتقطيع ملابسها بسكين وبدأ يشطب بسكينه رسم الصليب المعقوف علي ظهرها.
بينما ملأت المكان صراخا من شدة الألم وطلبا للنجدة، فعل الناس في هذا المكان ما يفعله غالبية الألمان الشرقيين عندما ينفذ النازيون الجدد اعتداءاتهم، إذ أغلقوا الأبواب والنوافذ. لكن الفتاة ظلت تقاوم وحالت مقاومتها الشرسة دون تمكين النازيين الجدد الأربعة من استخدام السكين لحفر الصليب المعقوف (شعار النازية) علي وجنتها. واستطاعت الفرار من المجرمين.
الثابت أن بعض الناس راقبوا ما حصل من شرفات مساكنهم لكن كما أكدت التقارير لم يتدخل أحدهم لنجدة الفتاة أو علي الأقل إبلاغ الشرطة.
بعد أيام علي وقوع الجريمة تم تقديم بلاغ للشرطة وذلك عقب قيام الفتاة بإخطار والدتها حول ما حصل. وأكد الطب الشرعي أن الفتاة تعرضت فعلا إلي اعتداء كما استطاع أمن الدولة التعرف علي الفتاة الصغيرة التي وقعت بدورها فريسة بأيدي النازيين الجدد وأكدت للمحققين صحة أقوال الفتاة التي أنقذتها ودفعت الثمن غاليا لقاء ذلك.
علي الرغم أن الفتاة البالغة 17 سنة من العمر تمكنت من التعرف علي أحد المعتدين إلا أن قاضي المحكمة المختصة رفض طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال ضده والسبب عدم وجود دليل علي مسئوليته.
وعثرت الشرطة في الغرفة التي يقطنها الشاب البالغ 19 سنة من العمر علي شعارات نازية ترمز إلي مجموعة (شتورم 34) التي تم حظر نشاطاتها في أبريل الماضي بعد زيادة عدد اعتداءات النازيين الجدد بصورة ملحوظة.
وعبر ماتياس دام عمدة مدينة ميتفايدا عن غضبه لما حصل. وهو خلافا للمسئولين في مدن ألمانية شرقية أخري، لم يبرر الجريمة أو يقلل من خطرها. علي سبيل المثال قبل بضعة أسابيع هاجم النازيون الجدد ثمانية من المواطنين الهنود وطاردوهم بين الناس وأوسعوهم ضربا بينما الناس يتفرجون ولم ينذر أحدهم الشرطة.
وقال عمدة مدينة ميتفايدا أن ما حصل من اعتداء وتجاهل التدخل لنجدة الفتاتين (قذارة) لا مثيل لها ووصف تصرف المواطنين الذين تجاهلوا ما كان يحصل بأنه عار. وأشار إلي أنه يقدر عاليا شجاعة الفتاة لكنه سلم بأن الواقعة تؤكد أنه دون تعاون المواطنين لا يمكن وقف النازيين الجدد.
وكشفت تصريحات عمدة مدينة ميتفايدا أنه حانق أيضا علي القضاء ليس فقط لامتناعه عن إصدار مذكرة إيقاف ضد أحد المشتبه بهم. إذ رغم حظر نشاطات تنظيم (شتورم 34) فإن محاكمة رئيس المجموعة لا تسير ببطء فحسب بل تم تحويل ملف القضية إلي محكمة أخري ليست مختصة.
وقال دام أن النازيين الجدد لا يشعرون أنهم يتعرضون إلي ضغط من الدولة وأكد أنه احتج علي عدم قيام المحاكم بالضغط علي النازيين الجدد مما يجعلهم يشعرون بالقوة ويشجعهم علي ارتكاب جرائم عنصرية جديدة. ويتم عادة تحويل ملف القضية من محكمة إلي أخري في مدن الشطر الشرقي إلي أن تطوي القضية في ملف النسيان. هذا أيضا حصل بعد اعتداء مدينة موجلن علي الهنود الثمانية. بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار الاعتداء العنصري واحتجت الهند وطلبت تفسيرا من الحكومة الألمانية، لا تتوفر معلومات عن إيقاف أحد أو إصدار مذكرات إيقاف.
فعندما وقع الاعتداء كانت المشكلة حصول المحققين علي شهود رغم أنه عندما تم الاعتداء كانت ساحة المدينة تشهد احتفالات صاخبة بحضور مئات الأشخاص، لكن الشرطة في الشطر الشرقي التي تتعرض للاتهام بأنها متواطئة مع النازيين الجدد مثل القضاء، لم تتمكن حتي الآن من الحصول علي شهود وبالتأكيد علي مشتبهين.
واجهت الحكومات الألمانية التي تعاقبت علي السلطة في بون ثم في برلين الفشل الذريع في مكافحة النازيين الجدد.
فعلي الرغم أن جرائمهم بلغت ذروتها في عام 1992 بعد عامين تقريبا علي استعادة ألمانيا وحدتها، وكون غالبية هذه الجرائم وقعت ضمن أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي اختفت من الوجود، فإن أحزاب حكومات الائتلاف والمعارضة عجزت عن وضع حد لعنف اليمين المتطرف.
وترمز أسماء مدن ألمانيا اليوم إلي جرائم قتل عنصرية بشعة علي سبيل المثال فإن اسم هويرز فيردر يعيد إلي الأذهان كيف قام عنصريون ألمان بمحاصرة لاجئين أجانب في مبني أضرموا فيه النار ونقل التلفزيون الألماني الصور المشينة مباشرة علي الهواء فيما وقف النازيون الجدد يهتفون باسم هتلر. وفي بلدة غبن أيضا في الشطر الشرقي طارد عنصريون ألمان مواطنا جزائريا أصيب بجراح بليغة في فخذه ولجأ إلي بيت حيث توفي نتيجة النزيف دون أن يقوم أحد باستدعاء سيارة إنقاذ. لكن الجرائم العنصرية التي تأتي في النهاية علي حساب النازيين الجدد لا تقع في الشطر الشرقي فقط.
فقبل أيام قليلة مرت خمس عشرة سنة علي (المحرقة) التي وقعت في مدينة مولن بولاية شليزفيج هولشتاين. فقد توفي ثلاثة أتراك بعدما قام اثنان من المتطرفين الألمان بتاريخ 23 نوفمبر عام 1992 برمي قنابل حارقة علي منزلين يسكن فيهما مهاجرون أتراك. بعد وقت قليل علي رمي القنابل ألقت الشرطة المحلية القبض علي شابين أدينا لاحقا. لكن الحادثة أدت إلي موجة غليان في الشارع الألماني وتظاهر مئات الألمان والأجانب في مختلف المدن حاملين الشموع.
وكانت هذه ضمن جملة من الاعتداءات التي نفذها اليمين المتطرف في عام 1992 الذي وصف بالعام الساخن. وأهاب مسؤولون ألمان بأن يتجرأ أبناء الشعب علي مواجهة النازيين الجدد ورفض جرائمهم وإيديولوجيتهم القائمة علي العنف والشعارات الرخيصة. بعد خمس عشرة سنة علي جريمة مولن أقامت مبادرة ألمانية تطلق علي نفسها اسم (نعيش سويا) نشاطات في هذه المدينة لاستعادة ذكري الجريمة وتخليد ضحاياها من جهة والدعوة مجددا إلي نبذ العداء ضد الأجانب من جهة أخري.
في اليوم الذي تمت فيه فعاليات (نعيش سويا) وفيما أجواء التعايش السلمي بين الأجانب والألمان كانت علي أفضل وضع، كانت وكالات الأنباء تخط أسطرا سوداء ملطخة بالدم. ويشاء القدر أن تقع جريمة جديدة علي أيدي النازيين الجدد أثارت غضب الشارع الألماني وألقت الأضواء من جديد بشاعة جرائمهم وكذلك ضعف السياسة في وقفهم عند حدهم. حدثت الجريمة في مدينة ميتفايدا بالشطر الشرقي وتم الإعلان عنها بعد مضي ثلاثة أسابيع علي وقوعها وتحديدا بعد يوم وصف بأنه ناجح للمدينة. إذ حصلت المدينة علي مبلغ خمسة ملايين يورو قدمت إلي شركة (كوتيسا) العاملة لشركة تصنيع طائرات إيرباص التي تري نفسها نموذجا للنجاح الاقتصادي الذي بدأ يتحقق في الشطر الشرقي. إذ تم ضمان مئة وظيفة عمل في مدينة ميتفايدا البالغ عدد سكانها ستة عشر ألف نسمة. بينما هذه المدينة بدأت تنتعش اقتصاديا وتستعد لتنمو وتزدهر، فإن الجريمة العنصرية التي وقعت فيها أوضحت أن المدينة تعاني من مشكلة رغم كل الإيجابيات التي حصلت فيها، إذ أنها تعاني من مشكلة اليمين المتطرف.
وهذا ما أكدته المعلومات والتقارير التي سرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية ودارت حول اعتداء بشع قام به النازيون الجدد الذين اعتدوا علي فتاة في كاراج عام للسيارات وقاموا بحفر الصليب المعقوف علي ظهر المسكينة التي تبلغ سبع عشرة سنة من العمر. وقد دفعت الفتاة الثمن غاليا لشجاعتها إذ تشير المعلومات التي نشرت في هذا السياق أنها تدخلت حينما لمحت أربعة من الشباب ذوي الرؤوس الحليقة Skinheads يرتدون ثياب الميليشيا التقليدي للنازيين الجدد وهم يرعبون فتاة في السادسة من العمر من المهاجرين الذين ينحدرون من أوروبا الشرقية.
وعندما نهرتهم الفتاة وطلبت منهم ترك الفتاة الصغيرة وشأنها تحولوا إليها ليصبوا جام غضبهم عليها. قام ثلاثة من المعتدين بالإمساك بها بينما قام رابعهم بتقطيع ملابسها بسكين وبدأ يشطب بسكينه رسم الصليب المعقوف علي ظهرها.
بينما ملأت المكان صراخا من شدة الألم وطلبا للنجدة، فعل الناس في هذا المكان ما يفعله غالبية الألمان الشرقيين عندما ينفذ النازيون الجدد اعتداءاتهم، إذ أغلقوا الأبواب والنوافذ. لكن الفتاة ظلت تقاوم وحالت مقاومتها الشرسة دون تمكين النازيين الجدد الأربعة من استخدام السكين لحفر الصليب المعقوف (شعار النازية) علي وجنتها. واستطاعت الفرار من المجرمين.
الثابت أن بعض الناس راقبوا ما حصل من شرفات مساكنهم لكن كما أكدت التقارير لم يتدخل أحدهم لنجدة الفتاة أو علي الأقل إبلاغ الشرطة.
بعد أيام علي وقوع الجريمة تم تقديم بلاغ للشرطة وذلك عقب قيام الفتاة بإخطار والدتها حول ما حصل. وأكد الطب الشرعي أن الفتاة تعرضت فعلا إلي اعتداء كما استطاع أمن الدولة التعرف علي الفتاة الصغيرة التي وقعت بدورها فريسة بأيدي النازيين الجدد وأكدت للمحققين صحة أقوال الفتاة التي أنقذتها ودفعت الثمن غاليا لقاء ذلك.
علي الرغم أن الفتاة البالغة 17 سنة من العمر تمكنت من التعرف علي أحد المعتدين إلا أن قاضي المحكمة المختصة رفض طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال ضده والسبب عدم وجود دليل علي مسئوليته.
وعثرت الشرطة في الغرفة التي يقطنها الشاب البالغ 19 سنة من العمر علي شعارات نازية ترمز إلي مجموعة (شتورم 34) التي تم حظر نشاطاتها في أبريل الماضي بعد زيادة عدد اعتداءات النازيين الجدد بصورة ملحوظة.
وعبر ماتياس دام عمدة مدينة ميتفايدا عن غضبه لما حصل. وهو خلافا للمسئولين في مدن ألمانية شرقية أخري، لم يبرر الجريمة أو يقلل من خطرها. علي سبيل المثال قبل بضعة أسابيع هاجم النازيون الجدد ثمانية من المواطنين الهنود وطاردوهم بين الناس وأوسعوهم ضربا بينما الناس يتفرجون ولم ينذر أحدهم الشرطة.
وقال عمدة مدينة ميتفايدا أن ما حصل من اعتداء وتجاهل التدخل لنجدة الفتاتين (قذارة) لا مثيل لها ووصف تصرف المواطنين الذين تجاهلوا ما كان يحصل بأنه عار. وأشار إلي أنه يقدر عاليا شجاعة الفتاة لكنه سلم بأن الواقعة تؤكد أنه دون تعاون المواطنين لا يمكن وقف النازيين الجدد.
وكشفت تصريحات عمدة مدينة ميتفايدا أنه حانق أيضا علي القضاء ليس فقط لامتناعه عن إصدار مذكرة إيقاف ضد أحد المشتبه بهم. إذ رغم حظر نشاطات تنظيم (شتورم 34) فإن محاكمة رئيس المجموعة لا تسير ببطء فحسب بل تم تحويل ملف القضية إلي محكمة أخري ليست مختصة.
وقال دام أن النازيين الجدد لا يشعرون أنهم يتعرضون إلي ضغط من الدولة وأكد أنه احتج علي عدم قيام المحاكم بالضغط علي النازيين الجدد مما يجعلهم يشعرون بالقوة ويشجعهم علي ارتكاب جرائم عنصرية جديدة. ويتم عادة تحويل ملف القضية من محكمة إلي أخري في مدن الشطر الشرقي إلي أن تطوي القضية في ملف النسيان. هذا أيضا حصل بعد اعتداء مدينة موجلن علي الهنود الثمانية. بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار الاعتداء العنصري واحتجت الهند وطلبت تفسيرا من الحكومة الألمانية، لا تتوفر معلومات عن إيقاف أحد أو إصدار مذكرات إيقاف.
فعندما وقع الاعتداء كانت المشكلة حصول المحققين علي شهود رغم أنه عندما تم الاعتداء كانت ساحة المدينة تشهد احتفالات صاخبة بحضور مئات الأشخاص، لكن الشرطة في الشطر الشرقي التي تتعرض للاتهام بأنها متواطئة مع النازيين الجدد مثل القضاء، لم تتمكن حتي الآن من الحصول علي شهود وبالتأكيد علي مشتبهين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire