التطرف اليميني في ألمانيا ـ خطر أغفلته عيون المخابرات؟

التطرف اليميني في ألمانيا ـ خطر أغفلته عيون المخابرات؟

تداعيات فشل الأجهزة الأمنية الألمانية في الكشف عن خلية يمينية متطرفة متهمة بقتل مهاجرين، مازالت تتوالى في ألمانيا. والتساؤلات ترتفع حول دور عملاء الأجهزة الأمنية داخل المنظمات اليمينية المتطرفة وكيفية حظر هذه المنظمات. 

أدى الكشف عن مسؤولية ثلاثة "نازيين جدد" كانوا مختفين عن أعين السلطات الأمنية منذ عام 1998، عن ارتكاب جرائم قتل في الفترة بين عامي 2000 و2007 بحق تسعة مهاجرين من أصحاب المحال التجارية، وشرطية ألمانية، إلى احتدام الجدل في ألمانيا حول مدى فشل الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز حماية الدستور "المخابرات الداخلية الألمانية" في مكافحة التطرف اليميني. فقد ُاتهم هذا الجهاز بغض الطرف عن أفراد هذه الخلية التي باتت تعرف بـ" خلية تسفيكاو". وقد أثارت قدرة أفراد هذه المجموعة على الاختفاء عن أعين السلطات الأمنية لمدة تقارب 13 عاماً ضجة كبيرة في المجتمع الألماني.

الأزمة التي تعصف بالأجهزة الأمنية الألمانية سببها رجلين وامرأة ومجموعة من المساعدين المفترضين متسلحين بعقيدة يمينية متطرفة، تدعو إلى القتل، وتستهدف بالأساس المهاجرين في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من علميات السطو على البنوك، ساعدتهم على توفير مستلزمات المعيشة وإيجار وسائل النقل، التي آخرها كان عربة السكن المتنقلة، التي شهدت عملية انتحار أثنين منهم. وحسب مجلة ديرشبيغل الألمانية، فإن عقيدة القتل عند "اوفه موندلوس" و"وافه بونهاردت" و"بيآتا تزشيبه"- أعضاء الخلية، دفعت باثنين منهم إلى قتل أنفسهم أيضا. أما "بيآتا تزشيبه" فقد أحرقت البيت الذي كان يسكنه الثلاثة في محاولة منها لإخفاء الأدلة، ثم سلمت نفسها إلى الشرطة برفقة 

محام. وهي ترفض تقديم أية معلومات إلى المحققين. 

دور عملاء المخابرات 

التقارير الإعلامية في ألمانيا تتحدث عن تضارب في عمل الأجهزة الأمنية، وتتساءل عن سبب إخفاء جهاز حماية الدستور هويات عملائه داخل الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي" عن الأجهزة الأمنية الأخرى. هؤلاء العملاء الذين يطلق عليهم ( Leute- V ). لكن صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تنقل عن خبراء جهاز حماية الدستور، إن دور هؤلاء الأشخاص لا يمكن الاستغناء عنه في مراقبة عمل اليمين المتطرف في البلاد. فحسب الصحيفة ساعدت المعلومات التي وفرها هؤلاء الأشخاص للأجهزة الأمنية على تفادي بعض العمليات، التي كادت أن تؤدي بحياة الكثيرين. وتذكر الصحيفة "أنه في عام 1997 حذرت معلومات أوصلها هؤلاء في ولاية ساكسونيا السفلى من عملية صنع قنابل داخل مرآب للسيارات في ولاية تورنغين، فتحركت دائرة مكافحة الجريمة لتكتشف وجود أربع قنابل جاهزة للانفجار، تم وضع اليد عليها، لكن تم إطلاق سراح المسؤولين عن هذه العملية". 

تضارب الإختصاصات وخلل في تبادل المعلومات

في ألمانيا هناك 16 ولاية، تمتلك كل واحدة منها جهازا لحماية الدستور ودائرة لمكافحة الجريمة. بالإضافة إلى دائرتين اتحاديتين لهذين الجهازين، ما يؤدي إلى تضارب في اختصاصات هذه الأجهزة. البعض يعزو المشكلة إلى خلل في نقل تدفق المعلومات بين هذه الأجهزة وبعضها البعض. في هذا السياق دعا هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية الاتحادي الألماني إلى إنشاء مركز موحد للبيانات على مستوى ألمانيا. وقال:" كل مكاتب حماية الدستور والشرطة في الولايات لها بياناتها الخاصة، لكن المشكلة أن هذه البيانات ليست مربوطة ببعضها ليتم مقارنتها". إنشأ هذا المركز لقي ترحيبا خلال "اجتماع الأزمة" الذي عقده وزراء الداخلية والعدل على مستوى الولايات الألمانية، بحضور قيادات السلطات الأمنية في البلاد الجمعة (18 تشرين الثاني/نوفمبر2011). 

لكن الشكوك حول مدى نجاعة مركز البيانات هذا بدأت تظهر، مثلما تقول مجلة "سيسرو" السياسية المتخصصة، التي تتساءل إن كان وزير الداخلية الاتحادي يعلم ما الذي يجب أن يقوم به المركز تحديداً. وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد طالبوا قبل الاجتماع بحظر الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي" ووضع نظام جديد لتخزين البيانات بشكل احترازي، وإنشاء مركز بيانات حول "النازيين الجدد" على غرار مركز مكافحة التطرف الإسلامي الذي انشئ في عام 2007.

تعقيدات حظر الحزب اليمني المتطرف

الأرقام التي نشرتها مجلة ديرشبيغل تشير إلى وجود خمسة وعشرين ألف يميني متطرف في ألمانيا، يصنف 9500 منهم ك"خطرين". عقيدتهم الأساسية تُعادي النظام الديمقراطي الحر وتدعو إلى إعادة "الرايخ الثالث" وإنشاء دولة دكتاتورية. بعض السياسيين شبهوا خلية "تسفيكاو للقتل" بالجناح العسكري للحزب اليميني المتطرف "إن بي دي"، الذي تطالب السلطات السياسية والأمنية منذ مدة طويلة بحظره، لكن الجهات القضائية ترفض ذلك. وزيرة العدل الاتحادية سابينه لويتهويسر شنارنبرغر طالبت بإنشاء مجموعة عمل من الولايات وعلى المستوى الاتحادي لدراسة إجراءات حظر حزب إن بي دي، معتبرة أنه "من غير المقبول فشل إجراءات حظره مرة أخرى" . لكن حظر حزب ما هو عملية دستورية بالدرجة الأولى. ففي عام 2003 فشلت محاولة حظر الحزب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف عملية الحظر نتيجة ما أعتبرت أخطاء من الجهات الأمنية، فقد بررت المحكمة قرار رفضها للحظر، بالقول بأنه من غير الممكن أن تكون الأدلة المقدمة لحظر الحزب مبينة على معلومات قدمها عملاء الأجهزة الأمنية المزروعين داخل الحزب، وشككت المحكمة في مصداقية تلك المعلومات. 

ضحايا اليمين المتطرف

ضحايا اليمين المتطرف بالعشرات مؤسسة أمادوي انتونيو الألمانية لمكافحة التيار اليميني المتطرف، قالت في وقت سابق إن عدد قتلى جرائم العنف العنصري التي ارتكبها أفراد ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف في ألمانيا وصل إلى 182 شخصاً منذ توحيد شطري البلاد قبل أكثر من عشرين عاما. هذا العدد يتضمن الأشخاص العشرة الذين قتلتهم "خلية تسفيكاو". وأوضحت المؤسسة إنها قامت بالاشتراك مع حركة "الشجاعة ضد العنف اليميني" بإحصاء كل الحالات. لكن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد هؤلاء القتلى لا يزيد عن 47 شخصا منذ عام 1990. وقالت انيته كانه، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أمادوي انتونيو، إنه يجب أن يتضمن هذا العدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت بدوافع عنصرية حتى وإن لم يتم التعرف من الوهلة الأولى ما إذا كان منفذ هذه الجريمة من التيار اليميني المتطرف أم لا.

نائب في البرلمان الالماني ليورونيوز:“المانيا حاولت اخفاء جرائم النازيين الجدد”.

هل قامت الاستخبارات الالمانية بحماية ثلاثة نازيين ارتكبوا جرائم عنصرية وقتلوا تسعة مهاجرين من اصل تركي وشرطية المانية بين عامي 2000 و 2008؟

منذ اوائل نوفمبر تشرين الثاني ألقي القبض على اثنين من أعضاء هذه الخلية فيما عثر على جثة اثنين اخرين كانا قد انتحرا.

وفقا لشريط فيديو ضبط خلال عمليات التفتيش، المجموعة متورطة ايضا بوضع قنبلة في حي يقطنه اتراك في كولونيا في 2004.

القضية شكلت صدمة للشارع الاماني وتحولت لقضية سياسية كبيرة .

يبدو أن الكشف عن الخلية اثار اسئلة عن حركة النازيين الجدد وعلاقتهم مع الاستخبارات المحلية.

في عام 1998، عثر على ورشة لصنع القنابل في مرآب لتصليح السيارات المستأجر من قبل زوجة احد افراد الخلية ولم تتم مقاضاتها .

وقد اعترفت وزارة الداخلية الألمانية يتقصيرها في التحقيق بالقضية في حين ان الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر المعارض يطالبان بايضاح تفاصيل القضية .

سيغريد اولريش ليورونيوز :“قام متطرفون المان بقتل مجموعة من المهاجرين الاتراك منذ عدة سنوات في جرائم عنصرية .

ميميت كيليج, انتم عضو في البرلمان الألماني ماذا يحدث ؟

ميميت كيليج :“انها فضيحة, أجهزتنا الأمنية لم تعرف أن جماعة ارهابية نشطة في جميع أنحاء ألمانيا قتلت خلال عدة سنوات اكثر من 10 اشخاص وقامت بسرقة 14 بنكا والفضيحة الاكبر اذا كانت تعلم بما حدث وتسترت عليه على مدى سنوات مضت .

عرفت المانيا في المشهد السياسي الدولي انها بلد يهتم بصورته الخاصة اكثر من اهتمامه بالحرب ضد الارهاب او ضد المتطرفيين اليمينيين أو تأمين حماية لضحايا معنيين .

لقد رأيت ان أجهزة الأمن قد اسثنت الخلفية السياسية للحادث قبل الوصول الى موقع الجريمة. 

في عام 2008 عندما تم حرق البيت الذي عاش فيه المهاجرون في لودفيغسهافن, أكدت السلطات انذاك ان المجرمين ليس لديهم خلفية سياسية متطرفة.

سيغريد اولريش يورونيوز :“ربما كانت هذه مجرد تخمينات او أمنيات بان لا تكون خلفية الجريمة هي التطرف ؟

يميت كيليج:“تماما ,المانيا ارادت التحفظ بشأن جرائم اليمين المتطرف والنازيين الجدد في احصاءات الجرائم لكي يقتنع العالم أنه لم يعد هناك اي نشاط للنازيين في المانيا .

ولكن هذا غير صحيح ,النازيون قاموا بترويع المهاجرين ليس فقط في الشرق و انما ايضا في الغرب وبعدة طرق واساليب. 

والآن يريدون حظر الحزب الحاكم في رأيي أنهم يريدون إخفاءه. نحن بحاجة إلى توضيح الحقائق خلال التحريات.

سيغريد اولريش يورونيوز :“هل تعتقد ان حظر الحزب هو جزء من الحرب ضد النازية ؟”

ميميت كيليج :“المحكمة الدستورية منذ ثماني سنوات سبق وقالت ان الروابط بين العملاء السريين والخدمة السرية معقدة جدا .

نحن لا نعرف من المسؤول عن ماذا : المخابرات أو حزب اليمين المتطرف. هذا هو السبب في اننا لا يمكن ان نحظر الحزب وإذا حاولنا منعه فسيستغرق هذا الامر ثلاث سنوات مجددا وربما لا ننجح وبالتالي فإن هذا اليمين المتطرف سيحصل مرة أخرى على وثيقة تبرئة تدل على ان كل شيء على ما يرام .

نحن بحاجة إلى لجنة برلمانية صادقة تسلط الضوء على حقيقة هذه الفضيحة .

نائب في البرلمان الالماني ليورونيوز:“المانيا حاولت اخفاء جرائم النازيين الجدد”. 

http://arabic.euronews.net/2011/11/25/pr...