ألمانيا تعترف رسميا ولأول مرة بتعقب أوساط يمينية متطرفة معادية للإسلام

ألمانيا تعترف رسميا ولأول مرة بتعقب أوساط يمينية متطرفة معادية للإسلام 

اعترفت النيابة العامة الألمانية رسميا ولأول مرة بأن السلطات الأمنية المختصة تتعقب أوساط يمينية متطرفة بتهمة العداء للإسلام محذرة من أن هذه الأوساط لا تخالف بممارساتها القوانين الأساسية الألمانية فحسب بل تستند في ممارساتها المعادية لهذا القوانين إلى "طاقة إجرامية".

وقال مدير دائرة مكافحة الجريمة في ولاية هامبورغ في تصريحات لصحيفة (برلينر تسايتونغ) أن دائرته والدوائر المختصة الأخرى في كافة الولايات الألمانية (16) "تعمل منذ اشهر وبانتظام على مراقبة أوساط معادية للإسلام" قائلا أن عمل السلطات الألمانية "يركز على مراقبة شبكة من المواقع في الانترنت وعلى نشاطات هذه الجماعات التي لا تبدو للوهلة الأولى وكأنها ليست معادية لأحد".

وأضاف أن مهام السلطات تتمثل في تعقب أوساط لا تخفي عدائها للقوانين الألمانية ودولة القانون متطرقا إلى مثال موقع الكتروني يحمل اسم (نورنبرغ 2.0) بالقول أن هذا الموقع يهدد أعدائه ب (يوم الحساب) الذي سيشهد، وفق الموقع، الاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا ومحاسبة "جميع الأعداء" في إشارة منه إلى المسلمين.

وبين المسؤول أن السلطات ا تستند في تحرياتها إلى المادتين الأولى والرابعة من القانون الأساسي الألماني مشيرا إلى أن المادة الأولى تعتبر المساس بكرامة الإنسان شيئا محرما بينما تحرم المادة الرابعة المساس بحرية ممارسة المعتقد الديني.

وقال أن الجهات الألمانية تلاحظ أن مواقع الجماعات اليمينية المتطرفة تعتبر المسلمين لا يخضعون لهذه القوانين ويمكن استثنائهم منها.

وعن موقع يحمل اسم (بي.اي) وشعارات يطلقها هذا الموقع مثل (غادر الإسلام أو ارحل) يذكر المسؤول أن وضع مثل هذه المواقع تحت المراقبة يحتاج إلى مزيد من الدلائل على استعداد المسؤولين في هذا الموقع لاستخدام العنف ومخالفة القوانين الأساسية قائلا " تحذير موقع ما على سبيل المثال من حرب أهلية في ألمانيا والتحذير منها هو بالفعل تشجيع على هذه الحرب" الأمر الذي يعتبر سببا لاعتبار هذا الموقع مخالفا للقوانين الألمانية.

وأوضح المسؤول الألماني مستشهدا بموقع ينشر على صفحاته مخاطبات للألمان مثل "انهضوا من مقاعدكم واخرجوا إلى الشارع واحملوا الأسلحة إذا لم تنفع الأدوات الأخرى" معتبرا ذلك نداء واضحا لاستخدام العنف وبالتالي مخالفة القوانين الألمانية.

وعما إذا كانت السلطات الألمانية تواجه صعوبات في مواجهة خطر هذه الجهات ومواقعها لأنها لا تعتبر نفسها معادية للسامية بل مؤيدة لإسرائيل وللغرب قال المسؤول أن السلطات الألمانية تعكف على دراسة هذه الظاهرة مستشهدا بموقع (بي.اي) الذي يعلن من جهة انه يعارض حظر الحزب القومي الألماني المعادي علنا للسامية ولإسرائيل وفي الوقت ذاته يعلن الموقع رسميا انه يؤيد إسرائيل في إشارة من المسؤول إلى الصعوبة التي ترافق مهام دوائر مكافحة الجريمة والحيرة التي تكتنف عمل السلطات الألمانية.

يذكر أن تجدد النقاش حول معاداة الإسلام في ألمانيا يأتي على خلفية فضيحة كشف السلطات الأمنية في نهاية العام الماضي عن تورط إرهابيين يمينيين في مقتل ثمانية مواطنين أتراك ويوناني وشرطية ألمانية وذلك بين عامي 2000 و 2007 وانطلاقا من دوافع معاداة الأجانب.