لا لفتح الحدود مع المغرب واطالب ببناء جدار مكهرب لتوقبف تجار المخدرات

" زروال رئيس الدوله الجزائرية السابق هو من اغلق على المغاربة الحدود "

لا لفتح الحدود مع المغرب واطالب ببناء جدار مكهرب لتوقبف تجار المخدرات...اذا كانت فعلا المغرب تريد فتح الحدود تحارب تجار المخدلاات من زارعين ومهربين وتتقدم باعتذار رسمي لكونها من بادرت بخلق المشكل..الجزائر عزيزة علينا ولنا طلب اترك...

شروط جزائرية

فلا يمكن إذاً إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، على ما يقول المصدر المقرب من الحكومة الجزائرية، قبل أن تعتذر السلطات المعنية فى المملكة من المواطنين الجزائريين الذين عوملوا، فى ذلك الوقت، أبشع معاملة من دون أن يقترفوا ذنباً يستوجب ما صدر عن هذه السلطات من غضب وفظاظة وتجريم. ولن يعاد فتح الحدود بين البلدين ما لم تتقدم السلطات فى المملكة باعتذار واضح من الجمهورية الجزائرية على اتهامها الباطل بتدبير الاعتداء الإرهابى على الفندق المذكور الذى خلف عدداً من القتلى والجرحى. أو تعلن السلطات المغربية عن دليل مقنع، إن كان فى وسعها ذلك، على تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية فى الحادث. ولكنها لن تستطيع بالتأكيد، لأن التحقيقات فى شأن الاعتداء الإرهابى كشف بعد سنوات من وقوعه، بما لا يقبل الشك، عن هوية الفاعلين. وكانوا كلهم مغربيين وليس من بينهم جزائرى واحد. وبدلاً من أن يسارع المغرب إلى الاعتذار من الجزائر على الاتهام الباطل والظالم، استمر فى سياسته العدائية تجاه جاره الشقيق. فكان أن غضَّت السلطات المغربية الطرف عن مخيمات التدريب العسكرى التى أقامتها الجماعات الأصولية الإرهابية على مقربة من الحدود بين البلدين، حيث كانت خير ظهير لـجيش الإنقاذ الإسلامى، إن من ناحية التدريب العسكرى أو من ناحية التزود بالعتاد والســــلاح الوافـــد من دول أوروبيــة عبر الأراضى المغربية، بعلم وربما بتشجيع جهات نافذة فى المخزن فى ذلك العهد. وقد دلت المحاكمات التى أجريت أخيراً لما يطلق عليه فى المغرب شبكة بلعيرج ضلوع رؤوس كبيرة فى عقد التسعينيات، من بينها وزير الداخلية الراحل، إدريس البصرى، فى عمليات تسليح جيش الإنقاذ الإسلامى لتقويض الدولة الجزائرية، وإقامة الجمهورية الإسلامية مكانها. وفى الواقع، أن ما كشف عنه خلال محاكمات شبكة بلعيرج، وربما حدث ذلك بالصدفة، كان قد ذكره قبل سنوات من هذا التاريخ، وزير الدفاع الجزائرى الأسبق الجنرال خالد نزار فى مذكراته المنشورة، حين تحدث عن معلومات لا يرقى إليها الشك، على ما قال، حول انتشار مخيمات التدريب العسكرى لعناصر الإسلاميين الجزائريين على الأراضى المغربية المتاخمة للحدود بين الدولتين. وكان نشر مثل هذه المعلومات فى عقد التسعينيات المنصرم قد أثار زوبعة استهجان واستنكار فى الأوساط السياسية المغربية كافة، ودفع بالعلاقات بين البلدين إلى أسفل درك، ولم تكن شهدت نظيراً لها منذ حرب الرمال فى العام .1963

ولكن الشروط الجزائرية، مقابل إعادة فتح الحدود مع المغرب، تطورت وتشعبت مع تقادم الأزمة. فلم تعد الجزائر ترضى بمجرد الاعتذار، وإنما أضافت إلى القائمة جملة مطالب لم تكن فى الحسبان من قبل ، وعلى رأسها التعاون الوثيق بين الأجهزة المختصة فى البلدين للسيطرة على مافيات تهريب المخدّرات الوافدة ، فى معظمها من المغرب. وقبل أن تتم السيطرة على هذه وقطع دابرها ، أو شل نشاطها، لا أمل فى فتح المعابر البرية، لأن مافيات التهريب أشاعت الفساد والرذيلة فى المجتمع الجزائرى فى السنوات الأخيرة بشكل يهدد فئات كاملة من جيل الشباب. ويقول رجل أمن جزائرى ، فى هذا الصدد، الحدود مغلقة منذ أربعة عشر عاماً ونشاط المهربين لم يفتر بعد، فما قولك لو أعيد فتحها من دون إيجاد الوسائل الكفيلة، بالتعاون الكامل مع السلطات المغربية، للحد من مخاطر هؤلاء المجرمين التى باتت مستفحلة الآن.

مخدرات وسلاح .........................